انتقاد از شوراي امنيت/هيچ کشوري حق ندارد کشور ديگر را از حقوق مشروع خود محروم کند
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۱۰۱۲
خبرگزاري آريا - نيويورک- ايرنا-سفير جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد به نمايندگي از جنبش عدم تعهد گفت: هيچ کشور و يا گروهي از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سياسي، کشور ديگري را از حقوق قانوني و مشروع خود محروم کنند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، اسحاق آل حبيب روز چهارشنبه در کميته ششم (حقوقي) سازمان ملل متحد در دستور کار «ارتقاي حاکميت قانون در سطوح ملي و بين المللي» به تشريح مواضع کشورهاي عدم تعهد پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي احترام به حاکميت قانون در سطح ملي و بين المللي را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي و تحقق دستاوردهاي اجتماعي و توسعه اي ضروري دانست.
سفير ايران، منشور ملل متحد و اهداف مندرج در آن را راهنماي هنجاري براي پايه هاي حاکميت قانون در سطح بين المللي توصيف کرد و احترام به اصل برابري حاکميت دولتها و مشارکت در روندهاي مرتبط با قانون سازي ، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي، التزام به تعهدات معاهده اي و قوانين بين المللي از سوي همه دولتها را از عناصر مهم حاکميت قانون در سطح بين المللي برشمرد.
آل حبيب گفت : جنبش عدم تعهد نسبت به وجود يک تهديد جدي که به دنبال تضعيف حقوق بين الملل و ساير اسناد حقوقي بين المللي است، هشدار مي دهد و از کشورهاي جامعه بين المللي مي خواهد که اقداماتي را شناسايي و دنبال کنند که در نهايت به جهاني مملو از صلح و نظم مبتني بر عدالت و برابري در جهان منتهي شود.
وي با اشاره به اهميت و نقش محوري مجمع عمومي ملل متحد در برخورد با چالش هاي جهاني، از دخالت شوراي امنيت در موضوعات مرتبط با فعاليت ساير ارکان ملل متحد انتقاد کرد.
معاون نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران افزود: کشورهاي عضو عدم تعهد از اتخاذ اقدامات يکجانبه و تاثيرات منفي آن در رابطه با حاکميت قانون در روابط بين‌الملل ابراز نگراني مي کنند و معتقدند که هيچ کشور و يا گروهي از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سياسي، کشور ديگري را از حقوق قانوني و مشروع خود محروم کنند.
آل حبيب هر گونه اقدام با هدف تضعيف نظم قانوني و دموکراتيک در کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را محکوم کرد و با اشاره به حاکميت قانون در سطح ملي خاطرنشان کرد در موضوعات مرتبط با حاکميت قانون، جامعه بين المللي نبايد جايگزين مقامات صالحه ملي در استقرار قانون در کشورها شود و اقدامات مرتبط با تقويت حاکميت قانون در سطح ملي، مختص خود کشورها است.
وي نقش سازمان ملل متحد را تنها پشتيباني، ظرفيت سازي و ارائه کمک هاي فني در صورت درخواست از سوي دولت ذي ربط و با رضايت و مديريت آن دولت دانست و تاکيد کرد: در اين زمينه بايد واقعيت هايي چون ملاحظات و اولويت هاي ملي و سياست‌هاي اقتصادي اجتماعي هر کشور مدنظر قرار گيرد.
سفير ايران همچنين تصريح کرد: جنبش عدم تعهد بار ديگر حمايت خود را از فلسطين اعلام داشته و خواستار عضويت دائمي و کامل آن در سازمان ملل متحد شده است.
شبک**1429**1392**انتشار: ابوالفضل بابايي
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۱۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاهه در دوراهی
قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اکنون بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی صدری‌نیا، مدرس دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: بیش از هفت ماه از طوفان‌الاقصی و آغاز عملیات مشروع جنبش حماس به عنوان نماینده قانونی مردم غزه علیه رژیم جعلی اسرائیل می‌گذرد؛ عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.
ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است.
متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آنها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولتها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساس‌نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد.
این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است.
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.
با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند