هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگر را از حقوق مشروع خود محروم کند
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۳۵۱۱
به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، اسحاق آل حبیب روز چهارشنبه در کمیته ششم (حقوقی) سازمان ملل متحد در دستور کار «ارتقای حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی» به تشریح مواضع کشورهای عدم تعهد پرداخت.
وی احترام به حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق دستاوردهای اجتماعی و توسعه ای ضروری دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سفیر ایران، منشور ملل متحد و اهداف مندرج در آن را راهنمای هنجاری برای پایه های حاکمیت قانون در سطح بین المللی توصیف کرد و احترام به اصل برابری حاکمیت دولت ها و مشارکت در روندهای مرتبط با قانون سازی، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، التزام به تعهدات معاهده ای و قوانین بین المللی از سوی همه دولتها را از عناصر مهم حاکمیت قانون در سطح بین المللی برشمرد.
آل حبیب گفت: جنبش عدم تعهد نسبت به وجود یک تهدید جدی که به دنبال تضعیف حقوق بین الملل و سایر اسناد حقوقی بین المللی است، هشدار می دهد و از کشورهای جامعه بین المللی می خواهد که اقداماتی را شناسایی و دنبال کنند که در نهایت به جهانی مملو از صلح و نظم مبتنی بر عدالت و برابری در جهان منتهی شود.
وی با اشاره به اهمیت و نقش محوری مجمع عمومی ملل متحد در برخورد با چالش های جهانی، از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد انتقاد کرد.
معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران افزود: کشورهای عضو عدم تعهد از اتخاذ اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی آن در رابطه با حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.
آل حبیب هر گونه اقدام با هدف تضعیف نظم قانونی و دموکراتیک در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را محکوم کرد و با اشاره به حاکمیت قانون در سطح ملی خاطرنشان کرد در موضوعات مرتبط با حاکمیت قانون، جامعه بین المللی نباید جایگزین مقامات صالحه ملی در استقرار قانون در کشورها شود و اقدامات مرتبط با تقویت حاکمیت قانون در سطح ملی، مختص خود کشورها است.
وی نقش سازمان ملل متحد را تنها پشتیبانی، ظرفیت سازی و ارائه کمک های فنی در صورت درخواست از سوی دولت ذی ربط و با رضایت و مدیریت آن دولت دانست و تاکید کرد: در این زمینه باید واقعیت هایی چون ملاحظات و اولویت های ملی و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی هر کشور مدنظر قرار گیرد.
سفیر ایران همچنین تصریح کرد: جنبش عدم تعهد بار دیگر حمایت خود را از فلسطین اعلام داشته و خواستار عضویت دائمی و کامل آن در سازمان ملل متحد شده است.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۳۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است
وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد